📰 تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لرؤية باحث قانوني بمجلس الدولة
في إطار جهود تطوير منظومة العدالة وتحقيق التحول الرقمي في مصر، تم تداول ورقة بحثية قانونية منسوبة للمستشار كريم علي محمد المحامي، باحث قانوني بمجلس الدولة، تتناول أبرز التعديلات التي طالت قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء في الورقة أن التعديلات تهدف بالأساس إلى “ميكنة الإجراءات” وتسهيل سير العدالة، وليست فقط من أجل تعديل أسلوب التحقيق، وهو ما يُمثل توجهًا عصريًا في تطوير القوانين الإجرائية.
ومن أبرز ما ورد في الورقة، الإشارة إلى المادة (66) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تم تعديلها كما يلي:
🔹 النص قبل التعديل:
“يجب أن يحصل القاضي بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي على شهادة الشهود الذين يرى لزوم سماعهم، وله أن يكلف الشاهد بالحضور أمامه في الجلسة لسماع أقواله، وإذا تعذر ذلك جاز له أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة لسماع الشاهد.”
🔹 النص بعد التعديل:
“يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، سماع الشهود الذين ترى لزوم سماعهم، ويجوز لها أن تكلف أحد أعضائها أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي أو غيرهم من المعاونين القضائيين أو الفنيين، بالحصول على هذه الشهادة.”
وأكدت الورقة أن هذا التعديل يعكس توجهًا نحو توسيع صلاحيات الجهات القائمة على التحقيق، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية ويساعد في تسريع وتيرة الفصل في القضايا.
⚖️ تنويه قانوني:
هذا الخبر يستند إلى ورقة معلومات قانونية منسوبة للمستشار كريم علي محمد المحامي – باحث قانوني بمجلس الدولة، ويُعرض المحتوى كما ورد دون تعديل جوهري، ولا يتحمل الناشر مسؤولية قانونية عن صحة المعلومات أو تفسيرها. الهدف من النشر هو التوعية القانونية فقط.