ف حوار تلفزيوني سابق وفي ظل كثرة الخلافات ع الميراث فقد اوضح المستشار محمد كريم بعض النقاط الهامة
إثبات الملكية في قضايا الميراث من أهم الأمور الحاسمة عند تقسيم التركة، وبيتم من خلال تقديم مستندات رسمية وقانونية تثبت ملكية المتوفى للمال أو العقار أو المنقولات محل النزاع.
إليك أبرز طرق إثبات الملكية في قضايا الميراث:
🔹 أولاً: المستندات الرسمية
تعتبر أقوى وسائل الإثبات، وتشمل:
عقود البيع النهائية أو الابتدائية باسم المتوفى.
عقود التمليك أو التخصيص من الجهات الحكومية (مثلاً: هيئة المجتمعات العمرانية، المحافظة، الجمعية الزراعية).
شهادات الملكية الصادرة من الشهر العقاري.
عقود القسمة أو التوزيع بين الورثة إن وجدت.
الكشوف الرسمية (كشوف توزيع وحدات أو أراضي).
إيصالات سداد كاملة أو محاضر استلام.
🔹 ثانياً: الشهادات والإقرارات
إقرارات الجيران أو الشهود بأن العقار كان في حيازة المتوفى.
شهادة من العمدة أو شيخ الحارة (خاصة في القرى).
إقرار أحد الورثة بملكية المتوفى للعقار أو المال المختلف عليه.
🔹 ثالثاً: الحيازة
إذا كان المتوفى يحوز العقار حيازة هادئة ومستقرة لسنين طويلة دون منازعة، قد يُعد ذلك قرينة على الملكية.
يُشترط أن تكون الحيازة: علنية, مستمرة, بنية التملك, غير متقطعة
🔹 رابعاً: الإثبات بالشهود
في حالة غياب المستندات، يمكن الاستشهاد بشهود عاصروا امتلاك المتوفى للمال أو العقار، ويُسمح بذلك وفقًا لظروف الدعوى.
🔹 خامساً: الإعلانات القضائية أو دعاوى سابقة
وجود حكم قضائي سابق يثبت الملكية (مثلاً: حكم صحة توقيع، صحة ونفاذ).
إعلان وراثة سابق يذكر عناصر التركة.